نبذة عن مصرف الآمان

تأسس مصرف الأمان للتجارة والاستثمار وباشر نشاطه خلال سنة 2003 بموجب الإذن الصادر تحت رقم (140) من امين المالية آنذاك ( وزير المالية ) وبموافقة مصرف ليبيا المركزي طبقا لاحكام القانون رقــم (1) لسنة 1993 بشأن المصارف الذى معمولا به في ذلك الوقت ، والتشريعات النافذة بالخصوص .

وكانت نشأة المصرف كشركة مساهمة ليبية مملوكة للقطاع الخاص الليبي وفقاً للتشريعات النافذة ، إذ جاءت فكرة التأسيس بعد أن سمح المصرف المركزي بإمكانية إنشاء مصارف تجارية مملوكة للقطاع الخاص الليبي ، وكان مصرف الامان من أوائل المصارف التى باشرت اعمالها خلال تلك الفترة ، لممارسة كل النشاطات المخولة للمصارف التجارية طبقاً للقانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن المصارف ، الذى استبدل فيما بعد بالقانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف ، الذى أوضح بمادته رقم (65) الانشطة المخول بممارستها أى مصرف تجاري في ليبيا .

ويعتبر مصرف الأمان خاضعا لرقابة مصرف ليبيا المركزي مثله مثل المصارف التجارية الأخرى ، بقوة القانون المشار إليه أعلاه .

رأس المال والمساهمون

ولما كان رأس المال المسموح به لتأسيس المصارف في تاريخ نشأة مصرف الامان هو الاكتتاب بمبلغ عشرة ملايين دينار ليبي كحد أدنى بشرط ألاّ يقل المدفوع منه ثلاثة أعشار بقدر ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف دينار تقريباً ، تأسس المصرف في سنة 2003 على هذا الاساس وباشر نشاطه خلال نفس السنة .

تطور بعدها مبلغ رأس المال المدفوع إلى عشرة ملايين ثم زيادته عن طريق الجمعية العمومية حتى بلغ بنهاية سنة 2009 مبلغ (33,340,000.000) د.ل

ولما كان تطوير المصرف هدفاً ثابتا لدى مؤسسيه سواء من حيث مركزه المالي أو توسع خدماته وإمكانياته في المنافسة ، وعندما سمح المصرف المركزي بإمكانية المشاركة الاجنبية في رؤوس أموال المصارف الليبية بهدف المشاركة في ادارتها بغية تطوير القطاع المصرفي الليبي ، تمكن مصرف الامان من إستثمار هذا الجانب بالبحث عن شريك أجنبي استراتيجي ، وكان له ذلك بدخوله في شراكة ناجحة مع احد أكبر المصارف الأوروبية ( BANCO ESPIRTO SANTO ) البرتغالي، التى تمت خلال سنة 2010 ابتداء من 15/04/2010 ونتجت عنها زيادة رأس مال المصرف ليصبح مبلغ ( 100,020,000.000 ) د.ل .

حيث بلغت نسبة مساهمة الشريك الاجنبي 40% والجانب الليبي 60% مملوكة للقطاع الخاص الليبي ، وبموجب اتفاقية الشراكة يتولى الشريك الاجنبي الادارة التنفيذية للمصرف ، وله في مجلس الادارة اربعة اعضاء وثلاثة اعضاء للجانب الليبي بينهم الرئيس.