نبذة عن مصرف الآمان

تأسس مصرف الأمان للتجارة والاستثمار وباشر نشاطه خلال سنة 2003 بموجب الإذن الصادر تحت رقم (140) من امين المالية آنذاك ( وزير المالية ) وبموافقة مصرف ليبيا المركزي طبقا لاحكام القانون رقــم (1) لسنة 1993 بشأن المصارف الذى معمولا به في ذلك الوقت ، والتشريعات النافذة بالخصوص .

وكانت نشأة المصرف كشركة مساهمة ليبية مملوكة للقطاع الخاص الليبي وفقاً للتشريعات النافذة ، إذ جاءت فكرة التأسيس بعد أن سمح المصرف المركزي بإمكانية إنشاء مصارف تجارية مملوكة للقطاع الخاص الليبي ، وكان مصرف الامان من أوائل المصارف التى باشرت اعمالها خلال تلك الفترة ، لممارسة كل النشاطات المخولة للمصارف التجارية طبقاً للقانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن المصارف ، الذى استبدل فيما بعد بالقانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف ، الذى أوضح بمادته رقم (65) الانشطة المخول بممارستها أى مصرف تجاري في ليبيا .

ويعتبر مصرف الأمان خاضعا لرقابة مصرف ليبيا المركزي مثله مثل المصارف التجارية الأخرى ، بقوة القانون المشار إليه أعلاه .

رأس المال والمساهمون

بناءاً على رأس المال المسموح به لتأسيس المصارف في تاريخ نشأة مصرف الأمان وهو الاكتتاب بمبلغ عشرة ملايين دينار ليبي كحد أدنى، وبشرط ألاّ يقل المدفوع منه ثلاثة أعشار بقدر ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف دينار تقريباً ، تأسس المصرف في سنة 2003 على هذا الاساس وباشر نشاطه خلال نفس السنة.

تطور بعدها مبلغ رأس المال المدفوع إلى عشرة ملايين ثم تمت زيادته عن طريق الجمعية العمومية حتى بلغ بنهاية سنة 2009 مبلغ (33,340,000.000) د.ل.

ولما كان تطوير المصرف هدفاً ثابتا لدى مؤسسيه سواء من حيث مركزه المالي أو توسع خدماته وإمكانياته في المنافسة ، وعندما سمح المصرف المركزي بإمكانية المشاركة الاجنبية في رؤوس أموال المصارف الليبية بهدف المشاركة في ادارتها بغية تطوير القطاع المصرفي الليبي، تمكن مصرف الأمان من استثمار هذا الجانب بالبحث عن شريك أجنبي استراتيجي.

كانت الخطوة المهمة من مسار تطوره تتمثل في تمكنه من الدخول في شراكة ناجحة مع احد أكبر المصارف الأوروبية ألا وهو مصرف( BANCO ESPIRTO SANTO )البرتغالي، خلال سنة 2010 وذلك ابتداءاً من 15/04/2010 ونتجت عنها زيادة رأس مال المصرف ليصبح المكتتب فيه والمدفوع بالكامل مبلغ ( 100,020,000.000 ) د.ل.

حيث بلغت نسبة مساهمة الشريك الأجنبي في المصرف 40% والجانب الليبي 60% مملوكة للقطاع الخاص الليبي ، وبموجب اتفاقية الشراكة يتولى الشريك الاجنبي الادارة التنفيذية للمصرف ، وله في مجلس الإدارة أربعة أعضاء وثلاثة أعضاء للجانب الليبي من بينهم الرئيس.

وبتاريخ 29 ذي القعدة 1439هـ الموافق 11 أغسطس 2018 م قررت الجمعية العمومية في آخر إجتماع لهافك الشراكة و شراء حصة الشريك الأجنبي ، و رفع رأس مال المصرف بقيمة (99,980,000.000) د.ل لكي يصبح رأس مال المصرف المكتتب فيه مبلغ(200,000,000.000) د.ل (مائتي مليون دينار ليبي) مدفوع بالكامل من قبل المساهمين الليبيين وأصبحت الإدارة ليبية 100%.